الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى كون واجب الوجود (تعالى) حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها، يثبت وحدانيته (تعالى) بالوحدة الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا، لعدم الميز، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين، وهكذا (1).
حجة أخرى:
لو كان هناك واجبان فصاعدا، امتاز أحدهما من الآخر بعد اشتراكهما في وجوب الوجود، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة، ولازمه تركب ذاتهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء، وهي تنافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف (2).
تتمة:
أورد ابن كمونة (3) على هذه الحجة: أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان