وثانيا -: إن إجماع الصحابة القطعي حصل على مشروعية المتعة فتبقى على الإباحة.
وثالثا -: حتى لو أفاد الاجماع وجود الناسخ المدعى، فما هو هذا الناسخ، وقد استعرضنا فيما مر دعاوى النسخ وبرهنا على أنها غير ناهضة بالمدعى.
القائلون ببقاء المتعة على الإباحة قبل استعراض أسماء الباقين على القول بالإباحة، لابد من الإشارة إلى نقطة هامة ترتبط بالموضوع:
إن من الواضح أن ولي الأمر ورأس الأمة إذا نهى عن شئ فمن الذي يقوى على الوقوف بوجهه، اللهم الا من كانت له مكانة عالية ويحظى باهتمام ولي الأمر لسبب من الأسباب، ومع ذلك وجدنا عددا كبيرا يقول بالإباحة، ابتداء من أيام الخلافة إلى يومنا هذا.
ولعل البعض يتصور أن الامر أسهل بعد مضي الخلافة، حيث يقدر الانسان على إبداء رأيه بحرية، ويناقش ويجادل عن رأيه، والحقيقة أن الامر في أيام الخليفة الثاني نفسه كان أسهل مما بعد مضي الخلافة، حيث يقدر الانسان على إبداء رايه بحرية، ويناقش ويجادل عن رايه، والحقيقة أن الامر في أيام الخليفة الثاني نفسه كان أسهل بكثير وكثير من هذه الأيام، فقد كان الخليفة نفسه يرجع عن رأيه إذا عورض برأي يراه أسد من الأول، والتاريخ شاهد على ذلك. ولكننا وفي هذه الأيام لا نقوى على مناقشة رأي، وإذا ناقشناه وقدرنا على المناقشة فلا فائدة، لان المتمسكين به لا يرجعون عن رأيهم. ولكن المرء ملزم ببحث الحقائق والوصول إليها وإن لم يستفد منها البعض.
وعلى أي حال سأستعرض لك من قال بالإباحة: