وأساسه الأوحد فإنا نجمعها بثلاث عناصر العنصر الأول: قيادة سياسية أو مرجعية أو إمامة محمد صلى الله عليه وآله بالذات لأنه الأعلم والأفهم بما أنزل الله، والأفضل والأتقى والأقدر حسب علم الله تعالى القائم على الجزم واليقين. وهو الحالة المثلى للحكم إذ يقود الجماعة أعلمها وأفهمها وأفضلها وأتقاها وأقدرها،.
فإذا لم تكن القيادة والمرجعية والإمامة لمحمد بالذات، خلال عهده الراشد فإن القيادة لن تكون إسلامية، ولن تكون مثالية، ولن تحقق الغاية من وجودها العنصر الثاني: أن تكون القواعد الإلهية التي أنزلها الله على محمد أو أوحاها له، أو ألهمه إياها هي القانون النافذ الساري على العلاقات الناتجة عن الدعوة الإلهية والدولة الإلهية.
فإذا طبق جزء من هذه القواعد، وأهمل جزء آخر فعندئذ لا يصبح القانون قانونا إلهيا، وتفوت المنفعة منه ويقصر عن بلوغ الغاية من وجوده العنصر الثالث: وهو قبول الجماعة المسلمة بقيادة محمد بالذات وبمرجعيته أو إمامته، وبقبول القواعد الإلهية كحاكم وحكم لتنظيم العلاقات المنبثقة عن مسيرتي الدعوة والدولة فإذا لم تقبل الجماعة بالاثنين معا فإنها ليست في الحق والحقيقة جماعة إسلامية، إنما هي شئ آخر بين بين وأمره إلى الله، وبوقت يطول أو يقصر ستدفع هذه الجماعة ضريبة عدم قبولها هذا.