والتاسع: تقدير العطايا، وما يستحقه كل واحد في بيت المال، من غير سرف ولا تقتير، ودفعه إليهم في وقت معلوم، لا تأخير فيه ولا تقديم.
والعاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة، وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض، تشاغلا " بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى: * (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل الله) * (1).
فلم يقتصر الله سبحانه وتعالى على التفويض، دون المباشرة، ولا عذره في الاتباع، حتى وصفه بالضلال، وهذا - وإن كان مستحقا " عليه بحكم الدين، ومنصب الخلافة - فهو من حقوق السياسة، لكل مسترع.
روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعية، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته (2).
وروى البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، ومسؤول عن رعيته، والإمام راع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، ومسؤولة عن رعيتها،