تموت دون بطلانه مستلزم لبطلان وجود المأمومين فيهم المستلزم هو الآخر بطلان إمامتهم بانتفائهم لاحتياج الأئمة إلى مأمومين وذلك كله كعلوم بالضرورة من الدين والعقل بطلانه فحديثك مزور موضوع لا يمكن صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله).
- السادس - أن الحديث ظاهر في وجوب اقتداء كل صحابي بنفسه تارة وبغيره من أصحابه تارة أخرى مطلقا أما الأول فباعتبار أنه صحابي فيجب أن يقتدي بنفسه مطلقا وأما الثاني فلأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالاقتداء به مطلقا لأنه من أصحابه (صلى الله عليه وآله) فحديثك هذا يعني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بالاقتداء بالمتضادين في الميول والاتجاهات وجعل المقتدي بهما مهتديا وتابعا للحق وعليه يلزمك أن تقول لو أن شخصا قاتل عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) مع معاوية بن أبي سفيان يوم صفين من الصبح إلى الظهر ثم عدل وقاتل معاوية مع علي (عليه السلام) إلى لليل كان في الحالتين تابعا للحق والهدى وكان المقتول من الفريقين في الجنة وكذا في الدين وفي قصة (الخليفة) عثمان بن عفان الأموي (رض) هل هناك طعن في الدين وفي سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) أقبح من طعنك هذا وقد مر عليك أطلاق قوله تعالى (فماذا بعد الحق لا الضلال فأنى تصرفون) فحديثك كذب وانتحال لا أصل له.
وإن قلت قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلال " وقد اجتمعوا في السقيفة فلا يكون اجتماعهم على ضلال قلنا لك أن حديثك هذا لم يقله رسول الله (صلى الله عليه وآله) إطلاقا فهو موضوع لا أصل له لوجهين - الأول فلما قاله المتثبت في نقد الحديث ومعرفة إسناده عند أهل السنة النووي في شرحه لصحيح مسلم ص 143 من جزئه الثاني في باب لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم من طبعة سنة 1319 هجرية فإنه قال (حديث لا تجتمع أمتي على خطأ ضعيف والصحيح هو حديث لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق) فالحديث لا حجة فيه مطلقا