الثاني في البطلان لأن الحديث صريح في نسبة صحبتهم إليه (صلى الله عليه وآله) وإن كان المخاطبون بلفظ اقتديتم خصوص أصحابه بطل وجوب اقتداء آخرين بهم وبطل أن يكونوا نجوما لغيرهم وكان حديثك هذا باطلا مطلقا.
- الثاني - أن الجمع المنكر المضاف يفيد العموم عند علماء الأصول من الفريقين ويعني ذلك أن المقتدي بقول بعض الجاهلين منهم والتارك للعمل بقول بعض العلماء منهم مهتديا أن يكون المقتدي بقتلة عثمان (رض) والمتقاعد عن نصرته مهتديا وتابعا للحق وعليه يلزمك أن تقول باجتماع الهدى والضلال والحق والباطل في شئ واحد وبطلانه واضح لقوله تعالى في سورة يونس آية 32 (فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون).
- الثالث - أن الحديث معارض بما هو صحيح السند وصريح الدلالة على خلافه وهو ما مر عليك من حديث الحوض والبطانتين وحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم الذي خاطب النبي (صلى الله عليه وآله) به أصحابه أو لا وبالذات وشافههم بهذا الخطاب كما يدل عليه ضمير (كم) الموضوع لخطاب الذكور فيسقط حديثك تلك هذا الذي صغته من طينتك فتعثرت في صياغته ولم تحسن تطبيقه لأجل تلك الأحاديث الصحيحة المتواترة بين الفريقين.
الربع أن حديثك هذا معارض لنصوص القرآن ومحكمات آياته كآية الانقلاب على الأعقاب والمرود على النفاق ووجود الكذابين فيهم التي توجه الخطاب فيها إليهم قصدا وبالذات وكل ما عارض نص الكتاب فهو زخرف يضرب به عرض الجدار كما جاء التنصيص عليه في الحديث فحديثك هذا زخرف يضرب به عرض الجدار.
الخامس أن حديثك نص في وجوب الإمامة العامة لكل صحابي منهم إذ لا معنى لوجوب الاقتداء بهم مطلقا إلا كون كل واحد منهم إماما تجب طاعته وذلك يعني أن أصحابه كلهم أئمة ولا تختص الإمامة بواحد منهم لا ابتداء ولا ترتيبا وهذا مع استلزامه بطلان ما قامت عليه السقيفة الذي