حين تصدق بخاتمه الشريف - وهو راكع - على السائل، ولا يكون المقصود من الولي: المحب لمنافاته مع كلمة " إنما " الدالة على الحصر، كما ذكر في مبحث الكلام مفصلا، وبينه أيضا في قوله تعالى: * (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (1) عرف الله تبارك وتعالى أن وصف الولي لا بد أن يكون من شأنه رفع الجهل وحصول العلم للسائلين والمستفتين ومن المعلوم أنه ما كان ولا يكون كذلك غير علي والأئمة من ولده (عليهم السلام) ولذا كان يرجع الخليفة الثاني في المشكلات إلى علي (2) (عليه السلام)، ولم يكن يدعي أبو بكر هذا المطلب، بل صرح ابن حجر وغيره في كتبهم أنه كان يقول: أما في باب الفرائض فارجعوا إلى فلان، وفي باب قراءة القرآن فارجعوا إلى فلان - إلى آخر ما يذكرونه - أما أنا فلتقسيم الأموال وإعطائها لكم.
فإذا كان هذا حال الخليفتين الأولين، فكيف حال من بعدهما من الخلفاء الأمويين والعباسيين، وفي زماننا هذا الملوك والسلاطين والأمراء على المسلمين، وكلهم يدعون ولاية الأمر، ويتمسكون هم وأتباعهم بالآية الشريفة في وجوب إطاعتهم ولزوم إنفاذ أمرهم؟
والإيراد المهم والإشكال الأعظم على هذا الأساس أنه عند اختلاف الولاة