(1) في رحاب دعاء كميل: 72، الطبعة الأولى، وقد حاول في الطبعة ا لثانية أن يعتذر عن ذلك بالقول بأنه أراد أن يكون:
سؤاله قدة لغيره لمن هو دونه في الكمال المعنوي والإيماني، بحيث إذا ما أراد الوقوف بين يدي الله تعالى، فإن عليه أن يتذكر ذنوبه .. (المصدر، الطبعة الثانية: 72), وبعمله هذا قام بتصحيح عبارتين فقط ولكن العبارات التي حوت أشد أنماط الإساءة أبقاها على ما هي عليه.
ولعمري كان العذر أقبح من الذنب، حيث كان بالإمكان أن تصاغ العبارة هذه ويغرها من العبارات التي سنذكرها، بألفاظ أكثر تهذيبا مع شخصية الإمام (ع) والكتاب يقرأ من قبل العاقل وغايره، والشيعي وغيره، والمثقف وغيره، والعالم والجاهل، ولو كان الأمر كما يريد أن يقول فما بال هذا الإصرار على إبقاء الضمائر المرجعة: إلى شخصية الإمام (ع) عاملة وبفعالية فاقعة، ولو تلافينا كل ذلك وتم الإغضاء عن هذه العبارة، فما بال العبارات الأخرى لم تتغير في الطبعة الثانية من الكتاب، خصوصا بعد أن لاحظ الكاتب أنه في الطبعة الثانية حاول كما يقول قطع: الطريق على المصطادين بالمياه العكرة. فمع احتمال أن تساء فهم شخصية الإمام (ع) أما كان بالإمكان تلافي العبارات جميعا، ولم كل هذه العناية على الاستبسال وقد يصل إلى حد الاقتتال على أن يحتفظ الكاتب بكل أصناف التبجيل والتقديس فيما بيات وليد السماء وقديس الأرض يقذع بهذه الأوصاف التي إن عبرت عن شئ فلا أقل من أنها عبرت عن سوء أدب بساحة الإمام المقدسة.
ولقد كان من السهولة بمكان أن يقتدي بمن سبقه من العلماء ممن تكتب في مثل هذه الأمور فلم تند منه حتى ما يشبه التقصير، فكيف بك وأنت ترى تصوير مولى المتقين بالصورة التي لم يتجرأ على وصفها حتى أشد المناصبين لؤما.
على أن منت حقنا أن نتساءل على الدواعي التي تجعل هذه الرجل نراه يغص حتى بالهواء! كل ما وصل الأمر إلى مكرمات أمير المؤمنين (ع) ومناقبياته وظلامات أهل بيته (ع) وفقههم، في الوقت الذي تراه هش بش مع فكر أعداء على وأهل بيته (عليهم السلام)، فالذين اعتدوا على بيت فاطمة (صلوات الله عليها) لم يعتدوا،, إنما كانت لهم معها علاقة طبيعية، وهو لهذا لا يتفاعل مع الأحاديث القائلة بأن القوم قد هجموا على الدار، وأضرموا النار فيه،, لأنها كانت لها موقعة متميزة في نفوس هؤلاء وأن قلوب المعتدين كانت ممتلئة بحب الزهراء (ع)، وأن هؤلاء لم يحدثوا أية سلبية حيال النبي في كل واقع الإسلام، وفيما لا يجد في الشهادة الثالثة في الأذان أي مصلحة شرعية ويراها تؤدي لمفاسد كثيرة. (المسائل الفقهية 2: 123 ط 1 - 1997)، تجده يرى مثل هذه المصلحة الشرعية في إضافة قول آمين إلى سورة الفاتحة، فهو مبطل للصلاة في نظره، ولكن لصحة لديه وجه لا سيما إذا قصد بها لادعاء. (المسائل الفقهية 1: 92 ط 1 - 1995 م)، ونفس الأمر يسري مع التكتف أثناء الصلاة خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله. (المسائل الفقهية 1: 91 - 92). ومثل ذلك كثير!! فتأمل.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، علم المعصوم ⁽¹⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ⁽²⁾، سورة الفاتحة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، البول ⁽²⁾، الأذان ⁽¹⁾، القصر، التقصير ⁽¹⁾