المقام حقه فلا يجوز الاستقالة، وان لم يكن حقه فلا موضوع للاستقالة، ومع اعترافه بأنه ليس خيرا منهم فولايته ترجيح بلا مرجح وهو باطل عقلا وشرعا.
فليتأمل فيما قاله من تقمص الخلافة بعده: " بيعة أبي بكر فلتة وقى الله الأمة شرها " (1)، فالبيعة التي كانت فلتة وكانت شرا كيف يمكن الإيمان بها؟ وهل يجوز لمن يعتقد بالكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم أن يدخل في الفلتة ويستبدل الخير بالشر؟! وتأويل هذا الكلام وصرفه عن ظاهره مخالف لحجيته الظهور التي تدور على مدار الإفادة والاستفادة والاحتجاج والإعذار، ولولا حجية الظواهر يعتذر كل ملحد عن ظاهر كلامه بما يتخلص به عن كل مؤاخذة ونكال.
والبيعة الثانية كانت مبنية على الأولى، وهل يكون المبني على الفلتة والشر حقا وخيرا!
والثالثة بنيت على الثانية مع أنها جعلت في الشورى المركبة من الستة