ذلك الواحدي (1)، وهي رواية عند السيوطي (2).
هذا ولم يكن حديث الغدير الأول والأخير في هذه المسألة أعني في استخلافه صلوات الله وسلامه عليه الإمام عليا عليه السلام، وتنصيبه عليهم وليا وأميرا ووصيا.
ولا شك هذا يدل على الافتراء المكشوف على الحسن المثنى وتلفيق هذا الكلام عليه، لأن العلويين من الحسنيين والحسينيين هم الحسن المثنى وتلفيق هذا الكلام عليه، لأن العلويين من الحسنيين والحسينيين هم أعرف الناس بهذه الحقيقة التي يعرفها الأصحاب النجباء البررة، وقد قدمنا التصريحات على ما نقله أصحاب السير والتواريخ في المباحث السابقة، وما أوردته الصحاح والمسانيد في هذه القضية مثل حديث الدار، وحديث خاصف النعل، وحديث المنزلة، وحديث الثقلين المتواتر وغيرها كثير (3).
أما لماذا لم يقم - أو لم يقدم على هذا الأمر، ولم يمتثل - كما أشار إليه المحتج بما نسب إلى الحسن المثنى؟
فقد يحسن أن تراجع الخطبة الشقشقية للإمام علي عليه السلام كما في نهج البلاغة وشرحها عند ابن أبي الحديد.
ولعل من المناسب أن نشير هنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إليه ووصاه بوصايا لم يعهد بمثلها لأحد، على ما ذكر ابن عباس. فقد روى في