رد المناقشة الأولى:
لكن المحققين منهم يردون هذا الوجه، ويجيبون عن هذا الإشكال، ويقولون: بأن الفصل بين المتعاطفين بجملة غير معترضة خطأ في اللغة العربية، والقرآن الكريم منزه من كل خطأ وخلط، وكيف يحمل الكتاب على خطأ في اللغة العربية.
لاحظوا، يقول أبو حيان - وهو مفسر كبير ونحوي عظيم، وآراؤه في الكتب النحوية مذكورة ينظر إليها بنظر الاحترام، ويبحث عنها ويعتنى بها - يقول معترضا على هذا القول : بأنه يستلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض بل هي منشئة حكما.
قال: قال الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور [وهذا الاسم نعرفه كلنا، من كبار علماء النحو واللغة] وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قال: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل، فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج (1).
وتجدون هذا الاعتراض على هذه المقالة أيضا في عمدة القاري، وفي الغنية للحلبي، وفي غير هذين الكتابين أيضا.
المناقشة الثانية:
قال بعضهم بأن لفظ المسح مشترك بين المسح المعروف والغسل، أي في اللغة العربية أيضا يسمى الغسل مسحا، وإذا كان اللفظ مشتركا حينئذ يسقط الاستدلال.
قال القرطبي: قال النحاس: هذا من أحسن ما قيل في المقام، أي لأن تكون الآية غير دالة على المسح، نجعل كلمة المسح مشتركة بين الغسل والمسح المعروف.
ثم قال القرطبي: وهو الصحيح.