موثوق به، فالمقابلة متعينة للكتاب الذي يرام النفع به) (12).
وهكذا يشير إلى ضرورة مقابلة النسخة مع الأصل، والتدقيق في ذلك، ابن الصلاح الشهرزوري، حين يقول:
(على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة. روينا عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - أنه قال لابنه هشام: كتبت؟
قال: نعم.
قال: عرضت كتابك؟
قال: لا.
قال: لم تكتب!
وروينا عن الشافعي الإمام، وعن يحيى بن أبي كثير، قال:
(من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج).
وعن الأخفش، قال:
(إذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا) (13).
أما في صورة اختلاف النسخ، فيحاول القدماء أن ينتخبوا نسخة مقاربة لأصل المؤلف، وهو أسلوب ربما لا يختلف كثيرا عن الأسلوب المتعارف عند المهتمين بنشر النصوص اليوم، حين يعتبرون النسخة ذات المواصفات الجيدة هي النسخة الأم، ويختارون نصا للمؤلف بالاستضاءة بالنسخ الأخرى، كما يقول القاضي عياض ذلك في مسألة ضبط اختلاف الروايات:
(وأولى ذلك أن تكون [النسخة] الأم على رواية مختصة، ثم ما كانت