أسفل) (16).
أما في حالة الزيادة، فقد قرروا بأنه (إذا وقع في الكتاب ما ليس منه، فإنه ينفى عنه بالضرب، أو الحك، أو المحو، أو غير ذلك، والضرب خير من الحك والمحو) (17) والمعروف بينهم أن (أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه) (18).
وفي مورد الحروف المتشابهة، وغيرها من الموارد التي توجب الالتباس حين قراءة النص، أكد القدماء على أن يعجم المعجم من الحروف، ويضبط اللفظ ويشكل بعلامات الشكل المعروفة، كما نص على ذلك العلموي بقوله:
(وإذا صحح الكتاب بالمقابلة على أصل صحيح، أو على شيخ، فينبغي أن يعجم المعجم، ويشكل المشكل، ويضبط الملتبس، ويتفقد مواضع التصحيف) (19).
وخشية وقوع التصحيف والإبهام دأب القدماء في بعض مصنفاتهم على ضبط الأحرف المتشابهة بالكلمات، فتجدهم يثبتون الفرق بين الحاء والجيم والخاء مثلا، بقولهم عن الأولى ب‍ (المهملة)، والثانية ب‍ (المنقوطة من تحت)، والثالثة ب‍ (المنقوطة من فوق) وهو يمثل درجة عالية من الاحتراز عن الغموض والإبهام في قراءة النص.
وربما لجأ بعضهم إلى أساليب أخرى لتجنب أي شكل من أشكال عدم وضوح الكتابة، فقد أفاد القاضي عياض، بأنه ينبغي للناسخ أن يحدد برمز خاص الحرف المهمل أيضا، باعتبار أن غير المهمل يتحدد من خلال النقاط