من زيادة الأخرى ألحقت، أو من نقص أعلم عليها، أو من خلاف خرج في الحواشي، وأعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه، من أسمه أو حرف منه للاختصار، لا سيما مع كثرة الخلاف والعلامات) (14).
ويبدو أن النسخة الأصح، التي تكون بمثابة الأم كثيرا ما تكون معروفة، إذا ما تعددت روايات نسخ الكتاب الواحد، فمثلا يقول ياقوت عن كتاب (المفضليات) للمفضل بن محمد الضبي:
(المفضليات: وهي أشعار مختارة جمعها للمهدي، وفي بعض نسخها زيادة ونقص، وأصحها التي رواها عنه أبو عبد الله بن الأعرابي) (15).
ولم يقتصر الأمر على الاهتمام بنسخ الكتاب، وانتقاء الأصح منها، وإنما حاول القدماء معالجة بعض المشكلات التي يتعرض لها النساخ عندما ينسخون الكتاب، فقد يغفل الناسخ ويحصل سقط من الكتاب المنسوخ، أو قد يكون العكس فيدخل في الكتاب ما ليس فيه، وربما التبس عليه الأمر في كتابة الحروف المتشابهة، فماذا يعمل إزاء مثل هذه الحالات؟
لقد ترك القدماء قواعد هامة تحدد ما ينبغي من مواقف في أمثال هذه الحالات، فمثلا حينما يسقط من الكتاب شئ، قرروا بأن (المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي، ويسمى اللحق - بفتح الحاء - وهو: أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى