الذين أرادوا أن ينسبوا كل شئ إلى علي وأتباعه " (99).
ويقول سعيد الأفغاني: " وفي النفس شئ من نسبة الأولية في وضع النحو وسائر العلوم لعلي بن أبي طالب " (100).
وهناك غيرهما من ينكر هذه النسبة لهذا السبب المذهبي.
ونناقش هذا الرأي:
1 - إننا لو نسبنا تهمة الوضع للروايات التي تنسب وضع النحو للإمام - عليه السلام - لأمكن لنا أن ننسب نفس التهمة للروايات التي تسنده لأبي الأسود، إذ كان أبو الأسود - باعتراف الجميع - من أقطاب الشيعة وكبارهم، إذا فلنتهم هذه الروايات بالوضع أيضا، بالإضافة إلى أن أبا الأسود أدنى درجة من الإمام - عليه السلام - علميا وفكريا وأدبيا ولغويا - وهما من عصر واحد - فتكون التهمة بالنسبة إليه أشد منها بالنسبة للإمام - عليه السلام - لما يملكه الإمام - عليه السلام - من المؤهلات التي تفوق مؤهلات أبي الأسود في هذا المجال.
2 - إن الروايات التي تنسب وضع النحو للإمام - عليه السلام - أكثر رواتها ورجالها من غير الشيعة، وأكثر المصادر التي ذكرتها غير شيعية، بل أكثر من قال بنسبة النحو للإمام - عليه السلام - والتزم بهذا الرأي من غير الشيعة، فلو كان فيها أقل ريب أو شبهة لحاول الكثير الطعن فيها أو أغفلها، مع محاولة الكثير التكتم أو الطعن في الروايات الشيعية، فلا بد أن تكون هذه الفضيلة والنسبة قد بلغت حدا كبيرا من الشيوع والانتشار والواقعية بحيث لا يمكن للكثير إغفالها أو الطعن فيها، وليس لهم إلا التسليم للأمر الواقع، فذكرهم للروايات والآراء في كتبهم دليل على عدم وجود مغمز فيها، ودليل على وصولها إلى الحد الذي لا يقبل الطعن والزيف والوضع، يقول محمد الطنطاوي بعد ذكر موجة العداء للشيعة: " فكيف يدعون