مخالفة لها من دون ملاحظة صحة سند الحديث أو ضعفه، فهل الضلال هذا أو التدبر في معنى الاخبار؟!
وقال في ص 366:
قال شيخ الاسلام (ابن تيمية): من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات، وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا أحوالهم، ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره، ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها؟
أقول: جوابه ما ذكره العلامة الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث 1:
41:
ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الاعلام، كالبرقي، وابن قولويه، والكشي، والصدوق، والمفيد، والنجاشي، والشيخ وأضرابهم. وهذا أيضا لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة.
فإن قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن لعله نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الاخبار الحدسية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية.
قلنا: إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس. ولا ريب في أن احتمال الحسن في أخبارهم - ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة - موجود وجدانا. كيف؟ وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى.