ولا شبهة، بل هي عند التأمل فوق حد التواتر.
أقول: المراد تواتر الكتب الأربعة عن مؤلفيها، لا تواتر الأحاديث المندرجة فيها عن الأئمة عليهم السلام، بل لكل واحد من الأحاديث المندرجة فيها سند يخصه مذكور فيها.
وقال في نفس الصفحة:
والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم وبعضهم يكذب رواية بعض؟
أقول: كلا وحاشا! فليس في كتبهم مورد يكذب رواية رواها آخر، وليس إيراد رواية معارضة تكذيبا لمعارضها، بل كثيرا ما تروى في كتاب واحد كلتا المتعارضتين!.
وقال في ص 369:
من خلال النظر في كتب الرجال عندهم يتبين بأنه لم يكن لهم كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكشي في المائة الرابعة كتابا لهم في ذلك.
أقول: يتبين من خلال النظر في كتب رجال الامامية - كما نقلناه عن معجم رجال الحديث في ذيل ما ذكره المصنف ص 366 - أن تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح عن السقيم قد كان أمرا متعارفا عندهم، فقد بلغ عدد الكتب الرجالية للإمامية من زمن الحسن بن محبوب (من أصحاب الرضا عليه السلام) إلى زمان الشيخ نيفا ومائة كتاب، على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما، وقد جمع ذلك العلامة الشهير المعاصر في كتابه مصفى المقال.