الغرض بالبعثة من القبول والامتثال.
قلنا: لا شبهة في أن من نجوز عليه كبائر المعاصي ولا نأمن منه (1) الاقدام على الذنوب، لا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول قوله واستماع وعظه (2) كسكونها إلى من لا نجوز عليه شيئا من ذلك. وهذا هو معنى قولنا: إن وقوع الكبائر منفر عن القبول، والمرجع فيما ينفر وما لا ينفر إلى العادات واعتبار ما تقتضيه، وليس ذلك مما يستخرج بالأدلة والمقاييس (3)، ومن رجع إلى العادة علم ما ذكرناه، وأنه من أقوى ما ينفر عن قبول القول، فإن حظ الكبائر في هذا الباب (4) [إن] لم يزد على حظ (5) السخف والمجون والخلاعة ولم ينقص (6).
فإن قيل: أو ليس قد جوز كثير من الناس على الأنبياء (عليهم السلام) الكبائر مع أنهم لم ينفروا عن قبول أقوالهم والعمل بما شرعوه من الشرائع، وهذا ينقض قولكم: إن الكبائر منفرة.
قلنا: هذا سؤال من لم (7) يفهم ما أوردناه، لأنا لم نرد بالتنفير ارتفاع التصديق، وان (8) لا يقع امتثال الأمر جملة، وإنما أردنا ما فسرناه من أن سكون النفس إلى قبول قول من نجوز ذلك عليه لا يكون على حد سكونها إلى من لا