الإسلامية الثابتة.
ثانيا: عدم اتباع الأسلوب المشروع في القصاص:
إن طاعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) واجبة على معاوية وجميع أهل الشام، وهذا متسالم عليه عند فقهاء السنة في وجوب طاعة الإمام المبايع من قبل أهل الحل والعقد (1).
وقد حاجج الإمام علي (عليه السلام) معاوية بما هو مرتكز عند المسلمين، من أن طاعة الخليفة المبايع واجبة على بقية الأمصار، فقال في كتابه إليه:
(إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين) (2).
فطاعة الإمام علي (عليه السلام) واجبة، والأمر في القضاء والقصاص من اختصاصه، ولا حق لأحد من الأمة التدخل في ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى الاضطراب والتشتت وضعف النظام، فالأسلوب المنطقي والشرعي أن يدخل معاوية في الطاعة ثم يطالب بالقصاص - لو كان له حق المطالبة لقرابته من عثمان - وفي ذلك كتب الإمام علي (عليه السلام) إلى معاوية: (فأما طلبك قتلة عثمان، فادخل في الطاعة، وحاكم القوم إلي، أحملك وإياهم