قطعية ويقينية، بمستوى الدين والرسالة والقرآن، ولاقتضاء الخاتمية والخلود، لذلك، فلا يمكن إثبات ذلك والوصول إليه بالخبر الواحد الموجب للظن.
فكما لا يثبت القرآن بالخبر الواحد، فكذلك السنة، إذ هما مصدران للشريعة والدين، الذي هو بحاجة إلى العلم واليقين.
فالشريعة دين وقانون، لجميع البشر بالرسالة المحمدية، ولا معنى لأن يكون أمر قانون إلهي خالد، لم يبلغ إلا إلى آحاد من أتباعه، بل لا بد أن يكون عاما منشورا مبلغا به لأكثر من الواحد قطعا.
ومن هنا كان من الضروري إعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مرجعية من بعده تكون استمرارا لمرجعيته، تكون قادرة على مواكبة القرآن - المصدر الأساس للإسلام وتشريعه - لتفسيره والنطق عنه، وتكون قادرة على حماية السنة وحفظها ونشرها بشكل يناسب قطعيتها، ولا تسقط عن حجيتها.
فعين في " حديث الثقلين ": " أهل البيت: " لأداء هذا الدور العظيم، كما عرفنا في دلالة الحديث.
والتزم الفقهاء من الشيعة، بأن السنة القطعية إنما توجد عند أهل البيت عليهم السلام، لكونهم الخلفاء الناطقين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والقائمين إلى جنب الكتاب الكريم، بأداء دور المعادلة التي كانت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى يوم القيامة، لتحقيق خلود الإسلام وخاتمية شريعته.
فالمعتمد لتحقيق " السنة " والحصول عليها، إنما هو الأخبار المتلقاة بالقبول، والمثبتة في الأصول، والمدونة في الدواوين، التي بدأ فقهاء المسلمين بتأليفها وجمعها منذ عصر الرسالة الأزهر، وحتى انتهاء عصر حضور الأئمة الاثني عشر، أي فترة (عام البعثة - 260 ه‍) لمدة (273) عاما، فتكونت الكتب التي " عليها المعول في الدين وإليها المرجع في تحديد الشرع المبين " بعد الاجتهاد والمقارنة، فإنها مفيدة