ثم يقول: " الا ان الدليل الخارجي دل على عدم جواز الجمع في الحضر دون عذر ". لكنا نثبت عما قريب ان شاء الله بان السنة دلت على جواز الجمع في الحضر مطلقا.
وهذا ما اعترف به " الآلوسي " ضمنيا على انه المعنى المستفاد من الآية الشريفة، على الرغم من تعصبه، فقد قال: " ان جواز الجمع بين الصلاتين مما أيد بالروايات الصحيحة ". (1)