وبدورنا نسأل: هل يجب الرجوع إلى أئمة المذاهب الأربعة حتى في استنباطاتهم الخاطئة فيما إذا احرز ذلك أم لا؟
وإذا كان هناك من رأي بنفس القوة الا انه صدر عن آخرين غير أولئك الأربعة، مثلا من فضلاء المذاهب الأربعة أو بعض الفضلاء من المعاصرين، أفتتمسكون بوجوب تقليد أولئك فقط؟
فما الاشكال في التجزأة في التقليد؟ فإذا رأينا فتوى لاحد هؤلاء الأئمة أو غيرهم وكانت أكثر استدلالا من غيرها، وفهمناها نحن كذلك، فلم نقيد أنفسنا باتباع مذهب خاص ولا نرفع أيدينا عنها؟ أليست هذه بدعة خطيرة تقضي بجعل فهم الاسلام وادراكه مقتصرا ومحصورا على أربعة أفراد؟
لقد دعانا القرآن الكريم والروايات الشريفة إلى التفقه في الدين، والرجوع إلى السلف يكون في النقل لا في الاستنباط، سيما ان كان مخالفا لاستنباطنا.
وماذا سيقول من جعل الفقه موقوفا على أربعة أفراد، وحديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:
نضر الله عبدا (أو رحم الله من) سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه; (1) أضف إلى ذلك فان هذا على خلاف اجماع مسلمي الصدر الأول وعهد