وذكر الإمام في خطبته الآتية الحقوق المتقابلة بين الوالي والمولى عليهم أما بعد فقد جعل الله عليكم حقا بولاية أمركم، ولكم على من الحق الذي لي عليكم، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجرى لأحد إلا جرى عليه، ولا يجرى عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجرى له ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه حروف قضائه، ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله، ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب بعضها بعضا، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم، وقامت مناهيج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء، وإذا غلبت الرعية واليها وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور، وكثر الأدغال (1) في الدين، وتركت حجاج (2) السنن