قال سبحانه: * (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما) * (الأحزاب / 1) وقال عز من قائل: * (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) * (لقمان / 15) الثالث: أن لا يتعلق بها أمر ولا نهي في الشرع فتكون حينئذ جائزة غير واجبة ولا محرمة كإطاعة الجندي لآمره، والعامل لرب عمل، وهكذا إطاعة كل مرؤوس لرئيسه في أي تجمع كان، إذا لم يأمر بالحرام.
إن كل تجمع سواء كان عسكريا أو مدنيا، يتشكل من أعضاء ذوي مراتب مختلفة ولا يصل إلى الغاية المنشودة إلا إذا كانت بين الأعضاء درجات في مستويات الإمرة، ففي مثل هذا التجمع تلزم الطاعة من العناصر المقومة للوصول إلى الغاية، ولا تعد تلك الطاعة شركا منافيا لحصر الطاعة في الله وذلك لأن الشارع أعطى حرية التعامل بين هذه المستويات بشرط أن لا يكون فيه تجاوز عن الحدود، والطاعة بين المرؤوس ورئيسه من لوازم إنجاز الأعمال وتحقيق الغاية ضمن عقد اجتماعي، وأين هي من طاعة الله سبحانه بما أنه إله، خالق، رب.
* * * وأما الخضوع للغير فهو على أقسام:
أحدها: الخضوع لمخلوق من دون أن يكون بينه وبين خالقه، إضافة خاصة كخضوع الولد لوالده، والخادم لسيده والمتعلم لمعلمه وغير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس، وهذا الفرع من الخضوع جائز ما لم يرد فيه نهي كالسجود لغير الله قال سبحانه: * (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) * (الإسراء / 24).
ثانيها: الخضوع للمخلوق باعتقاد أن له إضافة خاصة إلى الله يستحق من أجلها، الخضوع له، مع كون العقيدة خاطئة، باطلة كخضوع أهل المذاهب