الرابعة: التوحيد في التشريع والتقنين لا شك أن حياة الإنسان الاجتماعية رهن قانون ينظم أحوال المجتمع البشري ويقوده إلى الكمال وهو لا يتحقق إلا في ظل قانون يحقق السعادة الإنسانية، فبما أن خالق الإنسان أعرف بخصوصيات المخلوق وما يصلحه و يفسده فهو أولى بالتشريع والتقنين بل هو المتعين له، قال سبحانه: * (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) * (الملك / 14).
إن القرآن الكريم لم يعترف بتشريع سوى تشريعه سبحانه، ولا بقانون سوى قانونه فهو، يرى الله سبحانه هو المشرع المحيط الذي يحق له التقنين خاصة، وأما وظيفة غيره فهو تنفيذ القانون الإلهي.
قال سبحانه: * (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) * (يوسف / 40) والمراد من الحكم في قوله: * (إن الحكم) * هو الحكم التشريعي بقرينة قوله * (أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم) *.
وقال سبحانه: * (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) * (المائدة / 50).
إن هذه الآية تقسم القوانين الحاكمة على البشر إلى قسمين: إلهي، وجاهلي، وبما أن ما كان من صقع الفكر البشري ليس إلهيا فهو بالطبع يكون حكما جاهليا.
وقال سبحانه: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (المائدة / 44).
وقال سبحانه: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) * (المائدة / 45).
وقال: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) *