إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت - وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا -: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع).
وقال الأميني: 2 / 279:
(وبهذا اللفظ أخرجه أبو جعفر الإسكافي المتكلم المعتزلي البغدادي المتوفى 240 في كتابه نقض العثمانية، وقال: إنه روي في الخبر الصحيح. ورواه الفقيه برهان الدين في أنباء نجباء الأبناء / 46 - 48. وابن الأثير في الكامل 2 / 24. وأبو الفدا عماد الدين الدمشقي في تاريخه 1 / 116. وشهاب الدين الخفاجي في شرح الشفا للقاضي عياض 3 / 37 (وبتر آخره ) وقال: ذكر في دلايل البيهقي وغيره بسند صحيح. والخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره / 390. والحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 6 / 392 نقلا عن الطبري، وفي / 397، عن الحفاظ الستة: ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبي نعيم، والبيهقي. وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 3 / 254). انتهى.
ثم شكا صاحب الغدير من تحريف الذين حرفوا الحديث لإرضاء قريش، ومنهم الطبري، الذي رواه في تفسيره بنفس سنده المتقدم في تاريخه، لكنه حذف كلام النبي صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام، فقال: ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا. وتبعه على ذلك ابن كثير في البداية والنهاية: 3 / 40، وفي تفسيره: 3 / 351. انتهى.
* * القول الثاني أنها نزلت في مكة قبل الهجرة بدون تحديد، فاستغنى بها النبي صلى الله عليه وآله عن حراسة عمه أبي طالب، أو عمه العباس!
وهذا القول هو المشهور في مصادر السنيين، ورواياته نوعان:
نوع نص على تاريخ نزولها تصريحا أو تلويحا، وأنه في مكة.
ونوع لم يصرح بذلك ولم يربط نزولها بحراسة أبي طالب أو العباس، ولكنه ربطه بإلغاء النبي