وأما عن تركهم رأي القائلين بالتفويض المطلق والاختيار المطلق فلأنه يجعل المرء في أفعاله وأقواله مستقلا عن إرادة الله وقدرته، فهو - في نظرهم - رأي المفوضين والقدريين الذين يقولون إن الانسان يخلق أفعال نفسه، دون تدخل لقدرة الله في هذا الفعل، وقد أورد بعض نقاد العقائد أحاديث في ذمهم، منها قوله عليه السلام: " القدرية مجوس هذه الأمة ".
ومن هنا نعلم أن خطأ الجبريين ينصب في نفي صفة العدل عن الباري سبحانه لأنه يحاسب الانسان على أفعال هو موجدها فيه دون تدخل للمخلوق في ذلك. أما خطأ القدريين فينصب في نفي قدرة الله وسلطانه على مخلوقاته، وكلاهما متطرف بعيد عن الحقيقة كل البعد.
فإذا كان الإمامية يقولون بمقالة الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه:
" لا جبر ولا تفويض ولكن أمرا بين أمرين " فإنهم يتفقون مع إخوانهم أعلام السنة كل الاتفاق، ذلك أن أهل السنة يقولون بمثل مقالتهم، ويصرحون بأن للانسان جزءا اختياريا، فهو ليس بالجبر المحض ولا بالخالق لأفعال نفسه. وأشهر القائلين بهذه المقالة الإمام أبو الحسن الأشعري وقد حاول الإمام فخر الدين الرازي أن يفلسف التوفيق بين مذهب الجبر ومذهب التفويض حتى أثر عنه أنه كان يقول: " الانسان مجبر باطنا مخير ظاهرا ". وهذه مقالة دقيقة لا تخفى على الراسخين في العلم والعارفين بتفاصيل العقائد الإسلامية.
وهناك صورة خامسة نختم بها حديثنا في هذه المقدمة، هي قول الإمامية في " البداء " ومعناه الظاهر فعل الشئ ثم محوه، وقد قال