وجه الاستدلال أن من النبيين بيان للأولين والآخرين ولازمه بقاء النبوة وظهور أنبياء بعده (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولنا في نقضه وجوه:
1 - الشك في صحة هذا الحديث المرفوع الذي لم يبين رجال سنده هذا أولا، وثانيا: إن البخاري لم يخرج هذا الحديث في صحيحه ولا رواه محدثو الإمامية، وذلك ما يقوي الشك في صحته.
2 - على فرض صدوره فإنه لا مناص من تأويله بعد قيام الدليل والاجماع على انقطاع النبوة، من أن يراد من النبيين الآخرين عيسى ومن أرسل في الفترة بينه وبين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على القول ببعثة رسل فيها، وإلا فهو محمول على عيسى (عليه السلام).
3 - إن مورد الحديث خاص في دار الجزاء وهي الدار الآخرة، وبيان ما للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمطيعين من أمته من المنزلة الباذخة التي لا يساهمها فيها ساهم من النبيين وأممهم، وهي أنه أول من يأخذ بحلقة الجنة ويفتحها، وأنه سيد الأولين منهم من أولي العزم وغير أولي العزم، إلى زمن موسى (عليه السلام) والمتأخرين ممن بعث منهم بعده وآخرهم عيسى من أولي العزم ومن أرسل بعده في الفترة على القول به إلى زمن خاتم أولي العزم والنبيين كافة، فهؤلاء هم المتأخرون وأولئك المتقدمون، وهو آخرهم وأولهم دخولا إلى الجنة وسيدهم أجمعين.
ولا معنى لحمل هذا المورد الخاص الذي ورد به الحديث في بيان حاله وحالة أمته في دار الثواب والجزاء على العموم.
4 - ويمكن أن يراد من المتأخرين المسيح، بناء على القول بعودته تابعا لشريعة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عاملا بها في آخر الزمان، كما استفاضت بذلك الرواية وتواتر الخبر، وبخروج مهدي آل محمد كما هو مستفيض خبره من طريقي السنة والشيعة.