وبهذا الوجه جمع الشيخ (ره) بين تلك الأخبار واستقربه المجلسي (ره) في كتابيه المرآة والبحار.
أقول: ويشهد للجمع المذكور عدة روايات:
- منها ما عن الاحتجاج (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: لولا آية من كتاب الله لأخبرتكم بما كان، وبما يكون، وبما هو كائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية: * (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) *.
- وفي رواية أخرى (2) عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله وأبو جعفر وعلي بن الحسين، والحسين بن علي، والحسن بن علي، وعلي بن أبي طالب: والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة * (يمحو الله ما يشاء) * الآية.
واتضح بالبيان المذكور وجه الجمع بين طائفتين أخريين من الأخبار أيضا: إحداهما تدل على أن البداء لا يقع في المحتوم كما ذكرنا.
- مثل ما في البحار (3) عن العياشي، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء لم يطلع على ذلك أحدا - يعني الموقوفة - فأما ما جاءت به الرسل، فهي كائنة لا يكذب نفسه، ولا نبيه، ولا ملائكته.
- والأخرى تدل على وقوع البداء في المحتوم أيضا مثل ما في غيبة الشيخ النعماني (4) بإسناده عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام)، فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية، من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد.
ووجه الجمع، أن تكون الطائفة الأولى ناظرة إلى ما أخبر الله تعالى بحتميته فتغييره