إنما يتحقق مع عصمتهم إما مع موافقتهم إياه في المعاصي فلا وأيضا فلأن خوف المكلفين بيان للمكلفين لا صلة للخوف من المعصوم والممتنع عن المعاصي أكثر من غيرهما وأنه مع غيرهما أكثر وكان داعي جايز الخطأ إلى نصب غير المعصوم أو الأقل امتناعا أكثر إلا باعتبار أمر آخر.
الثامن والتسعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه والتالي باطل فالمقدم مثله.
(بيان الملازمة) إنه تعالى إنما طلب بالإمام رفع المعاصي من المكلفين ووقوع الطاعات، فإذا كان الإمام غير معصوم ولم يكن له إمام آخر لزم نقض الغرض، ولأن دفع المعاصي ووقع الطاعات لا يتصور إلا من المعصوم، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وبطلان التالي ظاهر.
التاسع والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم الترجيح من غير مرجح أو التسلسل والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن نصب الإمام إنما هو لنفع المكلف غير المعصوم فإن لم يكن الإمام معصوما فإن لم يكن له إمام آخر لزم تخصيص غير الإمام بالنفع دون الإمام وهو ترجيح من غير مرجع وإن كان له إمام آخر نقلنا الكلام إليه وتسلسل.
المائة: القوة المدركة والقوة الشهوية والمدرك والقدرة علة حصول اللذات وبقاء النوع وذلك مع احتياج البعض إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس الموجب بحسن الشرع المعاوضات علة نظام النوع لكن يلزم هذه الأشياء التغالب والفساد كما أن حرارة النار خير وإن استلزم إحراق ما لا يستحق إحراقه والقوة العقلية المقتضية أحسن التكليف مع - حال من القوة العقلية - التكليف ومع نصب رئيس معصوم في كل زمان قاهر مانع لهذه الشهوات هو علة زوال هذا اللازم الذي هو المفسدة لا على وجه الجبر بحيث يمنع التكليف وهو مقدور لله تعالى ولا يحسن انتفاء هذه المفسدة على الوجه المذكور إلا بهذه