السلام رفعه فلو كان أمير المؤمنين عليه السلام وطلحة والزبير وفلان وفلان كارهين لما جرى لما وقع شئ منه، ولكانوا يمنعون من جميعه باليد واللسان والسيف.
فأما قوله: (وكيف يدعى الإجماع وعثمان نفسه مع شيعته وأقاربه خارجون منه) فطريف لأنه إن لم يكن في هذا الإجماع إلا خروجه عنه فبإزائه خروج سعد بن عبادة وأهله وولده من الإجماع على إمامة أبي بكر ممن قال صاحب الكتاب إني لا اعتقد بخروجه إذا كان في مقابلته جميع الأمة.
فأما الذين كانوا مع عثمان في الدار فلم يكن معه من أهله إلا ظاهر الفسق، عدوا لله تعالى كمروان وذويه ممن لا يعتبر خروجه عن الإجماع لارتفاع الشبهة في أمره أو عبيد أدناس طغام لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا يكون خلاف مثلهم قادحا في الإجماع، وإذا بلغنا في هذا الباب إلى أن لا نجد منكرا من جميع الأمة إلا عبيد عثمان والنفر من أقاربه الذين حضروا في الدار فقد سهلت القصة ولم يبق فيها شبهة.
فأما قوله: عن أبي علي: (إن هذا طريق إلى إبطال الإجماع في كل موضع) فقد بينا أن الأمر على خلاف ما ظنه وأن الإجماع يثبت ويصح بطرق صحيحة ليست موجودة فيما ادعوه ولا طائل في إعادة ما مضى.
فأما تأويله ما روي عنه عليه السلام في قوله: (والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة) على أن المراد بذلك أنه أهل لها واضح منه للقيام بها فأول ما فيه أن هذا التأويل على بعده لا يمكنه في غير هذا اللفظ من الألفاظ المروية عنه عليه السلام وهي كثيرة وقد ذكرنا منها طرفا ثم هو مع ذلك فاسد لأن من كان أهلا للأمر وموضعا له لا يطلق من الألفاظ ما هو موضع للاستحقاق المخصوص أو التفرد بالأمر والتميز لأن قول القائل: