في عواقبه ونتائجه.
فأما تعلقه بمنع عثمان من القتال فعجيب وأي علة في منع عثمان لمن قعد عن نصرته، وخلى بينه وبين الباغين عليه، والنهي عن المنكر واجب؟ وإن منع منه من يجري ذلك المنكر عليه وكيف يمتنع من القتال لأجل منع عثمان منه من كان معه في الدار من أقاربه وعبيده وهم له أطوع، وإن ينتهوا إلى أمره أولى؟
وكيف لم يطعه في النهي عن المنكر والصبر على إيقاع الفتنة إلا ما المهاجرون والأنصار دون أهله وعبيده.
فأما ذكره إنكار أمير المؤمنين عليه السلام لذلك وبعثه الحسن والحسين عليهما السلام للنصرة والمعاونة فالذي هو معروف أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينكر قتله ويبرأ من ذلك في أقوال محفوظة معروفة لأن قتله منكر لا شك فيه، ولم يكن ممن تولاه أن يقدم عليه.
فأما حصره ومطالبته بخلع نفسه وتسليم من كان سبب الفتنة ممن كان في جهته فما يحفظ عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك إنكار، بل الظاهر أنه كان بذلك راضيا ولخلافه ساخطا، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي قام بأمره في الدفعة الأولى وتوسطه حتى جرى الأمر على إرادته بعد أن كاد أن يخرج الأمر إلى ما خرج إليه في المرة الثانية، وضمن لخصومه عنه الأعتاب والجميل فكان ذلك سببا لتهمته عليه السلام ومشافهته أن لا يتهم سواه فمضى عليه السلام من فوره وجلس في بيته، وأغلق بابه.
فأما بعث الحسن والحسين عليهما السلام ففي ذلك نظر، ولو كان مسلما لا خلاف فيه لكان إنما بعثهما للمنع من الانتهاء بالرجل إلى القتل، ولأنهم كانوا حصروه، ومنعوه الطعام والشراب وفي داره حرم وأطفال، ومن لا تعلق له بهذا الأمر، وهذا منكر يجب على مثل أمير المؤمنين عليه