وهو عنهم راض، ثم قال: لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح، فقال رجل يا أمير المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر، فقال له قاتلك الله والله ما أردت الله بها استخلف رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته، قال عفان: يعني بالرجل الذي أشار عليه بعبد الله بن عمر المغيرة بن شعبة، وهذا كما ترى تصريح بأن تمنى سالم إنما كان لأن يستخلفه كما أنه تمنى أبا عبيدة لذلك فأي تأويل يبقى مع هذا الشرح والبيان؟ ولسنا ندري ما نقول في رجل بحضرته مثل أمير المؤمنين عليه السلام ومنزلته في خلال الفضل منزلته، وباقي أهل الشورى الذين كانوا في الفضل الظاهر على أعلى طبقاته، ثم يتمنى مع ذلك حضور سالم تمني من لا يجد عنه عوضا، وإن ذلك لدليل قوي على سوء رأيه في الجماعة، ولو كان تمنيه لحضوره إنما هو للمشورة والرأي على ما ادعى صاحب الكتاب وأصحابه، وإن كانت الأخبار المروية تمنع من ذلك - لكان الخطب أيضا جليلا لأنا نعلم أنه لم يكن في هذه الجماعة التي ذكرناها إلا من هو لا يساوي سالما إن لم يفضله في الرأي وجودة التحصيل فكيف يرغب عنهم في الرأي واختيار من يصلح للأمر فيتلهف على حضور من لا يدنيهم في علم ولا رأي؟
فإن قيل: كيف يجوز أن يطلب عمر سالما لتولية الخلافة وهو بالأمس يشهد بأن النبي صلى الله عليه وآله قال (إن الأئمة من قريش) ويدفع الأنصار بهذه الحجة عن الأمر، وهل يدل ذلك إلا على ما قلناه، من إنه أراد المشورة والرأي لأن المنحرف عن عمر المدعي لفساد إمامته لا يمكنه أن يدفع عقله، وفرط تحصيله، وإنه ممن لا يناقض على رؤوس الاشهاد.
قلنا: ليس يجوز أن يدفع المنقول من الرواية المعروف منها بأن الأمر