كان آمنا) فالضرورة تدعو إلى جعله أمرا لأنه لو كان خبرا كان كذبا وإذا كان أمرا كان صحيحا.
فأما اللفظ الآخر الذي رواه من قوله: (إن هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش) فضعيف لا يكاد يعرف، واللفظ هو المعروف (1)، وقد روينا في خبر الزهري من طرقه المختلفة إن هذا اللفظ إنما حكاه أبو بكر عن نفسه، ولم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإنه قال صلى الله عليه وآله: (إن العرب لن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش) ولو سلم هذا اللفظ على علاته (2) لم يكن أيضا فيه حجة ودليل، لأن القائل قد يقول هذه الولاية لا تصلح إلا لفلان، إذا كان أقوم بها من غيره وأولى، وإن جازت في غيره، وهذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في التفضيل والترجيح، ولا يستعمل في الأغلب في التحريم ونفي الجواز، وهذه الجملة تأتي على ما ذكره.
ثم قال صاحب الكتاب: بعد كلام لا وجه لذكره: " فإن قيل:
فقد روي عن عمر ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله: " لو كان سالم حيا ما يخالجني فيه الشكوك " ولم يكن من قريش ".
ثم قال " قيل له ليس في الخبر بيان الوجه الذي لا يتخالجه الشك فيه، ويحتمل أن يريد أن يدخله في المشورة والرأي دون الشورى فلا يصح أن يقدح به فيما قلناه، بل لو ثبت عنه النص الصريح في ذلك لم يجز أن يعترض به على ما رويناه في الخبر،... (3).
يقال له: هذا تأويل من لم يعرف الخبر المروي عن عمر على حقيقته