فأما زمان الغيبة فليس يجب الجهل بمراد الله تعالى كما ألزمت لأنا قد علمنا تأويل مشكل الدين ببيان من تقدم من الأئمة صلوات الله عليهم، الذين لقيتهم الشيعة وأخذت عنهم الشريعة، فقد بثوا من ذلك ونشروا ما دعت الحاجة إليه ونحن آمنون من أن يكون من ذلك شئ لم يتصل بنا لكون إمام الزمان من وراء الناقلين على ما بيناه وفصلناه.
قال صاحب الكتاب: " وإذا جاز أن يقع الاختلاف في العقليات، والمحق يرجع إلى الدليل القائم فما الذي يمنع من مثله في الشرعيات؟ وإذا جاز والإمام الذي هو أعظم الأئمة حاضر (1) أن يقع الاختلاف الشديد كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام (2) ولم يمنع ذلك من ثبوت الدليل فما الذي يمنع مع الاختلاف الشديد من أن يدل القرآن والسنة على الحق، وإن ذهب بعضهم عنه، وإذا جاز عندهم في دليل الإمامة أن يذهب بعضهم عنه ولا يخرجه من أن يكون دالا وإن لم يحصل فيه الاضطرار فما الذي يمنع من مثله في سائر الأدلة... " (3).
يقال له: وهذا كلام من لم ينعم النظر في الاستدلال الذي حكاه عنا وحقيقة مرادنا به لأنا لم نوجب الإمامة لأجل الاختلاف الحاصل في الشرعيات، وذهبنا إلى أن الاختلاف في الشئ مزيل لقيام الحجة به إذا