يتصل بنا من القرآن فرائض وسنن وأحكام لأنا نأمن ذلك بالوجه الذي ذكرناه وعولنا عليه بالثقة بوصول جميع الشرع إلينا، وليس الملحد المشكك في الدين من لم يجعل الأمة المختلفة المتضاربة (1) التي يجوز عليها الخطأ والضلال حجة في حفظ الشرع وقصر حفظه على معصوم كامل لا يجوز عليه شئ مما عددناه، بل الملحد المشكك في الذين الناطق بلسان أعدائه وخصومه هو من ذهب إلى أن الشرع محفوظ بمن وصفنا حاله، لأن الناظر المتأمل إذا فكر فيمن جعله هؤلاء القوم حجة في الشرع حافظا له، ورأى ما هم عليه من جواز الخطأ، والإعراض عن النقل، والميل إلى الهوى وأسبابه كان هذا له طريقا مهيعا (2) إلى الشك في الدين، وارتفاع الثقة بالشريعة، إن لم يوفقه الله تعالى لإصابة الحق، ويلهمه ما ذهبنا إليه من أن الحافظ للشرع والحجة فيه هو المعصوم الخارج عن صفات الأمة.
قال صاحب الكتاب: " فإن لم يثبت التواتر كيف يعلم الإمام المعصوم لأنه لا يمكن في إثباته إلا أحد طريقين أما النص أو المعجز، ولا بد في صحتهما من التواتر وكيف يعلم من جهة الإمام ما يتحمله من الشرع [لأنه لا يمكن إثبات النص عند كل مكلف إلا بهذا الوجه، وكذلك القول في المعجز إذا كان به يتبين الإمام من غيره، وبه تعرف إمامته] (3)... " (4) وهذا كله مما قد مضى الكلام عليه مكررا.
قال صاحب الكتاب: " على أن ذلك يجري مجرى البهت (5) لأنا