وفي فقيه الصدوق (لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة وحصلني القدر منها) (1) إلى آخر عبارته. ربما اعترض على هذا بأن ظاهرها يعطي الجبر في الأفعال وهو بعيد من مثله. ويمكن الجواب بأن أفعال العباد لما كانت منهم على وفق القضاء الثابت في الأزل والقدر الكائن فيما لا يزال كانا كأنهما هما المؤثر ان في ذلك الفعل، فأسنده إليهما على طريق المجاز لا الحقيقة، أو يقال ليس المراد بهما الحكم والامر من الله تعالى كما في قوله * (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) * على ما بينه علي عليه السلام في مسألة من سأله عن مسيرهم إلى الشام وقد تقدم ذلك في قضا، أو يقال سبق علم الله في حدوث الكائنات أوجب صدورها من العباد وإلا لا نقلب العلم جهلا وذلك لا ينافي القدرة الاختيارية للعبد من حيث الامكان الذاتي، لامكان اجتماع الامكان والوجوب باعتبارين.
وفي الخبر (كل شئ يقدر حتى العجز وفى الكسل. هذا الحديث في مادة (عجز) كل شق يقدر حتى العجز والكل) وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله (إن الله تعالى قدر التقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام).
وفي الحديث ذكر القدرية، وهم المنسوبون إلى القدر ويزعمون أن كل عبد خالق فعله، ولا يرون المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيته، فنسبوا إلى القدر لأنه بدعتهم وضلالتهم.
وفي شرح المواقف قيل القدرية هم المعتزلة لاسناد أفعالهم إلى قدرتهم.
وفي الحديث (لا يدخل الجنة قدري) وهو الذي يقول لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء إبليس.
والتقدير: هو تقدير الشئ من طوله وعرضه كما جاءت به الرواية.
وفي الحديث (التقدير واقع على القضاء بالامضاء) أي واقع على القضاء المتلبس بالامضاء، فعلى هنا - على ما قيل - نهجية ليست للاستعلاء، وفي كلامه إشارة إلى شيئين: الأول أن التقدير مشتمل على كل التفاصيل الموجودة في الخارج، والثاني أنه واسطة بين القضاء