يذكرها العلماء على ذلك.
فقد ذكر العلماء طائفة من المفردات والمصاديق التي يتم بها الاختيار، وادعوا حجية هذه المصاديق، وشرعية الاختيار بالتفويض من جانب الله تعالى في حدود هذه المصاديق، بأدلة تدل على حجية هذه المصاديق.
وهذه المفردات هي الوسائل الشرعية للاختيار، وحجية هذه الوسائل تدل على شرعية الاختيار بالتفويض الإلهي في حدود هذه الوسائل، كما ذكرنا.
فما هي هذه المفردات والمصاديق؟ وما هي الأدلة على حجيتها؟
ذلك هو الجانب التطبيقي والصغروي من هذا البحث.
وقد ذكر الفقهاء والمتكلمون ثلاثة مصاديق للاختيار والتفويض الشرعي، واستدلوا على حجيتها بطائفة من الأدلة، واستدلوا على شرعية الاختيار بالتفويض من جانب الله تعالى بهذه الأدلة في حدود هذه الوسائل والمصاديق.
وهذه الثلاثة هي:
1 - الإجماع.
2 - البيعة.
3 - الشورى.
وفيما يلي نبحث إن شاء الله عن هذه المصاديق الثلاثة للاختيار وأدلة حجيتها وما يرد عليها من مناقشات، ومؤاخذات: