يتنازلوا عنه بعقد أو غيره.
إذن الكلام يرجع مرة أخرى إلى قاعدة (التسليط). وقد ناقشنا هذه القاعدة من قبل، فلا نعيد المناقشة.
4 - التمسك بأدلة (وجوب نصب الإمام) و (طاعة أولي الأمر):
وقد يستند بعض الفقهاء والمتكلمين إلى:
أ - أدلة وجوب نصب الإمام على عموم المسلمين.
ب - وعلى أدلة وجوب طاعة أولي الأمر. في تصحيح فرضية (التفويض)، وفي شرعية (الاختيار). وتوضيح هذا الاستناد:
إن أدلة وجوب نصب الإمام على المسلمين تستبطن تفويض المسلمين أمر اختيار الإمام، وهذا التفويض يصحح شرعية (الاختيار) هذا في النقطة الأولى.
وفيما يتعلق بأدلة وجوب طاعة أولي الأمر:
يستند بعض الفقهاء في وجوب طاعة المتصدين للحكم وتقرير شرعية ولايتهم إلى إطلاق قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) باعتبار أن إطلاق (أولي الأمر) يقتضي وجوب الطاعة لكل من يتولى أمر المسلمين، مهما كان مصدر ولايته (النص) أو (الاختيار) أو (استخدام القوة).
ولنا ملاحظات جوهرية على هذا المستند وذاك، نوردها فيما يلي إن شاء الله.
لا يحقق الحكم موضوعه:
وروح المؤاخذة التي ترد على هذا الدليل أن أدلة وجوب نصب الإمام لا تدل على أكثر من وجوب نصب الإمام الذي يأذن به الله تعالى.