مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١

سيدنا الأستاذ (قدس سره) حتى يعلم منه وجه ما نسب إليه (1).
وأما مختار السيد رضوان الله عليه فوجهه إن كان الجمع بين الكتاب والأخبار والأخذ بكليهما فلا شاهد لهذا الجمع، ولا يصار إليه من غير شاهد.
وإن كان وجهه أن المعتمد في الحرمان هو الإجماع والقدر المتيقن منه هو حرمانها من عين الرباع فقط فيبقى غيرها والقيمة تحت عموم الآية.
ففيه إن الإجماع قائم على حرمانها من أرض الرباع عينا وقيمة فكيف يقال: إن القدر المتيقن منه حرمانها من عين الرباع فقط. هذا مع أن بعضهم ادعى تواتر الأخبار، ولو لم نقل به فلا ريب في استفاضتها، وعدم إمكان رفع اليد عن مثل هذه الأخبار، وإن قلنا بعدم حجية خبر الواحد. وكيف كان يدور الأمر بين القول الثاني والثالث.
ولا يخفى أن القول الثالث، وهو الحرمان من أراضي الدور، والمساكن خاصة عينا وقيمة، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها متفق عليه لأنه خاص بالنسبة إلى القول الثاني الذي هو مختار الشيخ وغيره.
فالخلاف في المسألة يرجع إلى حرمانها من أراضي غير الدور والمساكن عينا

(١) كتابه الإستدلالي الكبير هو كتاب (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة) قال الشيخ: له كتب كثيرة منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة نحوا من عشرين مجلدا يشتمل على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء وكتاب (المختصر الأحمدي للفقه المحمدي) في الفقه مجردا وكتاب.....
والكتاب الذي لم يكن عتد العلامة هو الكتاب الأولى وأما المختصر الأحمدي فكان عنده نقل عنه في المختلف في نفس مسألتنا هذه وغيرها وفي الروضات (ص ٥٦١) أن المنقول من العلامة في إيضاحه أنه قال:
وجدت بخط السيد السعيد محمد بن معد ما صورته: وقع إلي من هذا الكتاب أي كتاب (تهذيب الشيعة) مجلد واحد قد ذهب من أوله أوراق وهو كتاب النكاح فتصفحته ولمحت مضمونه فلم أر لأحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أدق معنى وقد استوخى منه الفروع والأصول وذكر الخلاف في المسائل وتحرر ذلك واستدل بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصلت معانيه وأديم الإطالة فيه علم قدره ومرتبته وحصل منه شئ كثير لا يحصل من غيره وأقول أنا: وقع إلي من مصنفات هذا الشيخ المعظم كتاب (الأحمدي في الفقه المحمدي) وهو مختصر هذا الكتاب جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (انتهى).

(٢٣٧)