الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلفه كان ظالما كاذبا بذلك على رسول الله (ص) متعمدا بالكذب منه إذ كان لا يجوز لأحد في النظر والتميز أن يدعي خلافة رسول الله (ص) إلا لمن استخلفه الرسول (ص) من بعده ومن لم يستخلفه الرسول (ص) كان محالا أن يكون خليفة له وجاز ذلك لقائل من المسلمين على وجه من وجوه التأويل لجاز هذا لكل مسلم وهذا مما لا يقوله ذو فهم ولما كان الكذب منه بذلك قد وقع على الرسول (ص) متعمدا من غير غفلة ولا جهل به وجب عليه حقيقة قول الرسول (ص) فيما نقله الخاص والعام (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (1) وكان هو أول من ظهر منه الكذب على رسول الله (ص) بذلك بعد وفاته فإن ادعى مدع أن ذلك كان منه في جميع ما وصفناه في أموال الصدقات وغيرها لأن قوما من الأمة نصبوه لذلك قيل لهم وهل من الذين نصبوه لذلك أمر من الله تعالى ورسوله بنصب من شاؤوا وكيف شاؤوا أم هم جعلوا ذلك برأيهم، فإن قالوا أنه كان معهم أمر بذلك من الله ورسوله طولبوا بإيراد آية من كتاب الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجمع عليه في النقل والتأويل بصحة ذلك ولن يجدوا إليه برأيهم فقد خصموا أنفسهم وكفوا الناس مؤنتهم إذ كان ذلك غير جائز في الشريعة وأحكامها حكم واحد فيما لا يملكه ولم يجعله الله إليه ورسوله ولا له شئ منه وقد شرحنا في هذا المعنى في كتاب الأوصياء ما فيه كفاية ومقنع ونهاية ولما انقاد له الناس فيما وصفناه طوعا وكرها امتنعت عليه قبيلة من العرب في دفع الزكاة إليه وقالوا أن الرسول (ص) لم يأمر بالدفع إليك ولا أمرك بمطالبتنا به فعلام تطالبنا