روى عنه سبعة من أصحاب الاجماع رغم ما ورد فيه الذم واللعن.
ووجه ذلك - وكما سيأتي في الخاتمة - كون الذم متأخرا عن زمان الروايات وكونه في ظرف وقفه وانحرافه.
بل إن وجود شخص ما لم يصدق في حياته ولو مرة مما لا نكاد نتعقله..
ومن هنا نقول إن وجود شخص قد نص على كذبه أو وضعه مما لا يخرم القاعدة وعمومها.
ان قلت إن هذا لا يزيد على الاحتمال.
قلنا هو كاف في عدم انخرام القاعدة إذ كيف تقيد أو تخرم بالاحتمال وان كان معتدا به.
ومنه يندفع الاشكال الذي يعود بروحه إلى الاشكال الثاني وحاصله اننا نتيجة للعم الاجمالي بوجود الضعاف لا نلتزم بالعمل بالمراسيل لاحتمال كون المحذوف أحد الضعفاء المعلومين بينما نلتزم بالعمل بالمسانيد لو وجد في أحدها فرد من أصحاب الاجماع.
ووجه ذلك أن التمسك بالقاعدة كعام حين الشك هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ووجه الاندفاع ما عرفت من عدم تعقل رجل لم يصدق في حياته ولو مرة مع إمكان حمل الذم على برهة زمانية مغايرة للبرهة التي نقل أصحاب الاجماع فيها عنه إلى غير ذلك مما تقدم بيانه كحمل التضعيف على ضعف الاعتماد.. ومنه يندفع الاستشهاد بأمثال علي بن أبي حمزة أو ولده فان الأول ممن له حالتان والثاني من يحتمل رجوع تكذيبه إلى الاعتقاد لقول ابن فصال عقيب تكذيبه (ملعون) وكذا يندفع الاستشهاد بورود المفضل بن صالح ضمن من روى عنه أحد أصحاب الاجماع إذ ورد فيه التعبير ب‍ (غمز فيه) وهو أعم مما يراد إثباته وعلى ذلك يقاس جميع الذين نقض بهم على عموم القاعدة.