مع اننا لا نسلم الدلالة المتقدمة وذلك لذكر نفس الشريف في مقدمته ما يخل بذلك حيث قال مبررا اختلاف التعابير.
[.. والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافا شديدا..] وكيف يقال بذلك مع حذفه للأسانيد وعدم ذكره إلا القليل منها مما ستعرف حاله.
وأما الثاني - فلانه غاية ما يثبت صحة وجود كلام للأمير (عليه السلام) في النهج في الجملة وهذا مما لا نناقش فيه. بل اننا نعتقد بأن شبه هذا الكلام لا يمكن صدوره من غيره فضلا عن أن تعدد مآخذ الشريف الرضي وان حذف الاسناد يثبت بالضرورة وقوع العديد من كلام الأمير (ع) في طيات الكتاب.
وأما ثبوت النهج بمجمعه فمما لا يقتضيه هذا الوجه كما هو بين واضح وأي صعوبة في الدس المقتبس من مجموع كلامه بحيث يؤذي إلى ضياع التشخيص ولو جزئيا.
وأما الوجه الثالث فإنه يتم لو كان الأصحاب والفقهاء بصدد العمل بمضمونه من الناحية الفقهية مع أنه ليس كذلك.
وكون ما في الكتاب مجملا صحيح النسبة كافيا لاتخاذه مسلكا ومنهاجا للكمال والسير والتقرب إلى حضرة الله عز وجل خصوصا مع تأيد ما فبه - ولأي كانت النسبة - بالعقول السلمية والقلوب النيرة المستقيمة.
ومنه يتحصل ان التشكيك في النهج على نحو يراد منه استيعاب الجمل والكلمات بأسرها ففيه إشكال وتأمل واضحين كما عرفت من ثبوته ولو في الجملة. وإن لم نستطع الجزم ببعض المفردات أو الجمل بالتحديد.
ويتأيد ما ذكرناه ورود المراسيل وما رواه الضعاف وما شاكل ذلك.
فمن الأول - 1 - ومن كتاب له (عليه السلام) كتبه لشريح بن الحرث قاضيه