وأما عدم عمل القدماء - لو سلم على عمومه - فلعله من جهة قربهم للرواة ولأصحاب الاجماع فكانوا يركنون لبعض الروايات دون أخرى من دون حاجة لاعمال القاعدة أو لاجل وجود روايات آخر في الباب موافقة لما رواه أصحاب الاجماع أو غير ذلك فيعملون بها من دون حاجة الاستشهاد برواية فيها إرسال أو ضعف وقع في سندها أحد أصحاب الاجماع.
الثاني - ان لازم القول المختار عدم ورود الضعفاء والمهملين وأمثالهم في سند الروايات التي فيها أحد أصحاب الاجماع مع أن ذلك واقع وبشكل معتد به.
والجواب يتضح على ضوء ما أسسناه من لزوم التدقيق في عبائر الذم والمدح فان تضعيف شخص من الواقعين في إسناد روايات أصحاب الاجماع لا يضر ما دام راجعا إلى معتقده أو إلى حديثه ومن هنا قيل في البرقي (ضعيف الحديث) مع أنه من أجلة الأصحاب وأوثقهم.
وكذا فإن وجود المهملين والمجهولين لا يتنافى مع ذلك بل يمكننا القول بأن موضوع القاعدة هو تصحيح المهمل والمجهول وعلى حد تصحيحات الشيخ والنجاشي واضرابهما إن لم تكن دلالة القاعدة من خلال العبائر المتقدمة أبلغ في إثبات الجلالة والوثاقة وخصوصا ان حذف الأسانيد كان لأسباب سياسية. أو نتيجة لضياع الكتب وكتابتها بعد ذلك عن ظهر قلب.. كما هو الحال في كتب ابن أبي عمير فإنه اضطر نتيجة ضياع كتبه أو تعرض بعض الأسانيد للاندثار إلى ذكر كلمة (رجل) أو (بعض أصحابنا) بدل الاسم السابق مع أن الجميع من الثقات وحذفهم ليس إلا لاجل نسيان أشخاصهم بالذات.
ثم إنه لو فرض وجود شخص قد ثبت ضعفه صريحا من جهة اللسان فإننا نحتمل انه كان ذا حالتين كما هو الحال في علي بن أبي حمزة البطائني والذي