بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٢٥
ببنائهم وإن لم يطلع الأصحاب على أي من رواياتهم.
ومما يؤيد ذلك ما ذكره الطوسي في آخر بحث خبر الواحد من العدة من أن الأصحاب سووا بين مراسيل ومسانيد ابن أبي عمير وغيره لاجل أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة بتوضيح ان العبارة - وكما ستعرف مفصلا - تعود إلى اجتهاد من قبل الشيخ في فهم عبارة الكشي وهي صريحة في إرادة توثيق كل الواقعين في الأسانيد لمكان بناء هؤلاء والتزامهم عدم الرواية إلا عن الثقات.
لا يقال ان شيوع ذلك ينافي عدم عمل الشيخ نفسه بروايات ابن أبي عمير المرسلة وغيره من أصحاب الاجماع.
قلنا - ان عدم عمله لمانع شئ، وعدم عمله بدوا شئ آخر. وما نحن فيه من قبيل الأول فان الشيخ في الاستبصار كان بصدد علاج الاخبار المتعارضة ومن الطبيعي جدا انه سيقدم المسند الصحيح على ما فيه أحد أصحاب الاجماع ولو من باب أقوائية الكاشفية عن الواقع في الروايات الصحيحة المسندة.
ثم إن ههنا ثمة إشكالات قد ترد لا بد من الإجابة عليها وهي متعددة:
الأول - ان العبارة المذكورة لا تدل على أكثر من جلالة هؤلاء القوم ووثاقتهم ومزيد ورعهم ولا نظر لها للمروي أو رواته مطلقا.
ويؤيد ذلك اننا لم نجد أحدا من القدماء عمل بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد أصحاب الاجماع.
والجواب ان إرادة ذلك من العبائر لا تكاد تعقل إذ كيف يدعى وجود ثمانية عشر رجلا فقط ممن اجتمعت العصابة على وثاقتهم وورعهم وغير ذلك مع وجود النصوص المتضافرة على وجود المزيد من الاجلاء والعيون والعدول بل إن بعض المتأخرين أنهى ثقاته إلى ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين رجلا.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 العلامة الفاني (قده) في سطور 7
2 تقديم وتعريف 17
3 المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا 21
4 النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي 23
5 النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي 35
6 النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي 41
7 النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها 47
8 فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي 55
9 المقصد وما يشتمل عليه اجمالا 59
10 الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة 61
11 في أصل شرطية العدالة 62
12 في أصالة العدالة 62
13 في أصالة الوثاقة 65
14 الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف 75
15 مراتب التوثيق 77
16 مراتب التضعيف 82
17 الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية 87
18 توثيقات القدماء 87
19 توثيقات المتأخرين 93
20 الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب 99
21 البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات 99
22 البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي 107
23 البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة 113
24 الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع 119
25 الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه 133
26 الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها 141
27 الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة 157
28 البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة 158
29 البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام) 160
30 البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام) 163
31 الخاتمة في بعض التطبيقات 169
32 البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد 171
33 البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس 183
34 البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة 197
35 البحث الرابع - في أحوال السكوني 205
36 البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة 213