انه أعرض عن ذكر اسمه.
وتفترق العبارة الأولى عن الأخيرتين بعدم وجود جملة [.. تصحيح ما يصح عن هؤلاء] فيها بل اقتصرت كما عرفت على الفقرة التالية وهي [تصديقهم..].
إلا أن استبعاد إرادة المغايرة بين هذه العبائر وخصوصا ان الستة الأولى هم أعلى وأرقى درجة منهم بشهادته يحدد إرادة معنى واحد من جميع هذه العبائر فالمستفاد دلالة من الثانية والثالثة لا محاله مراد من العبارة الأولى.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة الثانية - في تعميق الاستدلال وبيان المختار:
وتعميق الاستدلال بهذه العبائر بملاحظة قوله في أول العبارة [أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون..] الخ.
ببيان ان المراد ب‍ (ما) هو الروايات وأما حرف (عن) فهو للتجاوز والمعنى ان ما صح متجاوزا إليهم أجمعت العصابة على صحته دون النظر فيمن بعدهم وهذا ينسجم مع أحد احتمالين.
الأول - بناء الأصحاب على صحة رواياتهم بمجرد صحة السند إليهم ولو جهل الواقعون بعدهم. لجهة بناء أصحاب الاجماع على عدم نقل غير الصحيح والمعتمد لقرائن وشواهد ثابتة لديهم ولو كانت غير مرتبطة بالرواة ووثاقتهم.
وعلى هذا الاحتمال يكون نظر العبارة إلى تصحيح المضمون والمروي.
الثاني - بناء الأصحاب على العمل برواياتهم كذلك لكن لا لصحتها في نفسها بل لعلم الأصحاب ببناء أصحاب الاجماع على عدم الرواية إلا عن