العقول، ولا عن رسائل الشيخ الكليني، وإنما رواه بسنده عن محمد بن فضيل، عن أبي حمزة الثمالي، في كتاب الخصال بعنوان (الحقوق خمسون) من أبواب الخمسين، الحديث 1.
ورواها بطريقه إلى إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، في الفقيه:
الجزء 2، باب الحقوق من كتاب الحج، الحديث 1626.
ولا بعد في أن يختلف ما يرويه الصدوق بطريقيه، مع ما تقدم عن تحف العقول ورسائل الشيخ الكليني.
الموضع الثاني: أن صاحب البحار ذكر حديثا عن الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد عن الدقاق، عن الكليني، باسناده عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، فنقل المحدث النوري - قدس سره - عن المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع، أنه قال: الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة، تورث سوء الظن بالصدوق - قدس سره -، وأنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل، ونقل عن المحقق المزبور أنه قال قبل ذلك: وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا، وقد نقل المحدث المزبور هذا الكلام، استشهادا لما ذكره من أن الصدوق ربما يختصر الخبر الطويل، ويسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه.
أقول: جلالة مقام الصدوق - قدس الله نفسه - تمنع إساءة الظن به، ولم يوجد أي شاهد من أن ما ذكره من الخبر مأخوذ من الكافي، وإنما رواه الصدوق - قدس سره - عن الدقاق (علي بن أحمد بن موسى)، عن الكليني، فلعل السقط منه غفلة أو لأمر آخر، فمن أين ظهر أن الصدوق - قدس سره - هو الذي اختصر الحديث، وأسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه.
الموضع الثالث: أن زيارة الجامعة المعروفة رواها الشيخ الكفعمي في البلد الأمين، ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه، وقد أسقط جملا منها لا توافق لمعتقده فيهم عليهم السلام.