خطبة هذا الكتاب إلى الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن بابويه رضوان الله جل جلاله عليه، مما ذكره ورواه في أماليه، قال: حدثنا موسى بن المتوكل (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير (إلى أن قال): ورواة الحديث ثقات بالاتفاق ". (إنتهى).
فمن الغريب جدا ما عن بعض مشايخ المحقق البحراني من أنه توقف في وثاقة الصدوق - قدس سره -، وإني أعتبر ذلك من اعوجاج السليقة، ولو نوقش في وثاقة مثل الصدوق فعلى الفقه السلام.
ثم إن الشيخ الصدوق - قدس سره - كان حريصا على طلب العلم وتحمل الرواية من المشايخ، ولأجل ذلك كان يسافر حتى إلى البلاد البعيدة، وقد عد له ما يزيد على مائتين وخمسين شيخا، وقد تعرضنا لكل واحد منهم، ولمورد روايته عنهم، في هذا الكتاب، في المحل المناسب لذكره.
بقي هنا أمور:
الأول: أن المحدث النوري - قدس سره -، قال: " ويظهر من بعض المواضع أن الصدوق - قدس سره - كان يختصر الخبر الطويل، ويسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه ". واستشهد لذلك بعدة من المواضع:
الأول: أن حديث الحقوق رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، ورواه السيد علي بن طاووس في فلاح السائل باسناده إلى كتاب الرسائل عن محمد بن يعقوب الكليني، باسناده إلى مولانا زين العابدين عليه السلام، أنه قال:
فأما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة، وساق مثل ما رواه في تحف العقول، ولكن الشيخ الصدوق - قدس سره - روى هذا الحديث على نحو الاختصار، ولم يذكر جملة ما ذكر في الكتابين المزبورين.
أقول: ليس فيما ذكر دلالة على أن الشيخ الصدوق - قدس سره - اختصر في الحديث، وأسقط جملا منه، فإنه - قدس سره - لم يروه عن كتاب تحف