يحيى ومحمد بن سنان، فقال: إنهما خالفا أمري، قال: فلما كان من قابل، قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن سهل البحراني: تول صفوان بن يحيى، ومحمد بن سنان، فقد رضيت عنهما ".
أقول: لا بد من حمل هذه الرواية على التقية ونحوها، كما حملنا الروايات الواردة في ذم زرارة عليها، أو يرد علمها إليهم سلام الله عليهم، فإن مقام صفوان أجل من أن يلعنه الإمام (عليه السلام)، ويؤيد ذلك: ما تقدم في مدحه من أنه لم يخالف الإمام (عليه السلام) قط.
وكيف يمكن الالتزام بمخالفته للإمام الجواد (عليه السلام)، وقد شهد الرضا (عليه السلام) بعدالته في رواية صحيحة، أمر فيها محمد بن عيسى اليقطيني أن يتخذه شاهدا في الطلاق. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 121، والاستبصار: الجزء 3، باب الوكالة في الطلاق، الحديث 992 وقد قال الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا، (عليهما السلام): أن صفوان بن يحيى بياع السابري، من أصحاب الاجماع، وأنه هو ويونس بن عبد الرحمان أفقه هؤلاء، وقد تقدمت عبارة الكشي في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر.
ويؤيد ذلك: ما رواه في ترجمة محمد بن سنان (370)، قال:
" وعنه قال: سمعت أيضا، قال: كنا ندخل مسجد الكوفة، وكان ينظر إلينا محمد بن سنان، وقال: من كان يريد المعضلات فإلي، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى ".
بقي هنا أمور:
الأول: أنه قد مر عن البرقي، أن صفوان بن يحيى ممن نشأ في عصر الرضا (عليه السلام)! وهذا لا يصح جزما، فإن الصفوان بن يحيى روايات قد رواها عن الكاظم (عليه السلام).