وقال الكشي في ترجمته (166): " حمدويه ومحمد قالا: حدثنا محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل أبو العباس فضل البقباق، لحريز، الإذن على أبي عبد الله (عليه السلام) فلم يأذن له، فعاوده، فلم يأذن له فقال له: أي شئ للرجل أن يبلغ في عقوبة غلامه؟ قال: قال: على قدر ذنوبه. فقال: قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع. قال: ويحك إني فعلت ذلك؟
إن حريزا جرد السيف. ثم قال: أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودني فيه، بعد أن قلت: لا ".
روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وروى عنه محمد بن سنان. كامل الزيارات: الباب 57، في من زار الحسين (عليه السلام) احتسابا، الحديث 7.
وقال ابن الغضائري: " حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي أبو محمد: روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام)، حديثه غير نقي، يروي الصحيح والسقيم، وأمره ملتبس، ويخرج شاهدا ".
وقال العلامة، في القسم الأول (2) من الباب (12) من فصل الحاء: " نقل عنه أنه كان وليا لبني أمية ويبعد انفكاكه عن القبيح ".
أقول: الظاهر وثاقة الرجل بشهادة النجاشي، وبشهادة المفيد حسب إخبار العلامة - قدس سره - ويؤكد ذلك صحيحة ابن الحجاج، الدالة على ترجيح حذيفة على حريز.
وأما كلام ابن الغضائري، فعلى تقدير ثبوته، ليس فيه دلالة على ضعف الرجل، بل على أنه غير نقي الحديث، لأنه يروي الصحيح، والسقيم، فيكون حديثه فيما لم يحرز أنه من الثقات ملتبسا.
وأما ولايته من قبل بني أمية فلم تثبت، بل قول قيل، ونقل عنه ولم يعرف الناقل، وعلى تقدير صحة النقل، فهي لا تنافي الوثاقة، بل لا تنافي العدالة أيضا إذا كانت على طبق الميزان الشرعي.